في مشهد غير مسبوق في الكرة المصرية، شهدت مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك أزمة كبيرة انتهت بإلغاء المباراة بعد انسحاب الأهلي. هذه الواقعة أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية، حيث تساءل الجميع عن الأسباب الحقيقية وراء الانسحاب والتداعيات القانونية المحتملة. في هذا التحقيق الصحفي، نستعرض تفاصيل الأزمة، كواليسها، وردود الفعل المختلفة حولها.
خلفية الأزمة
قبل موعد المباراة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، وهو ما قوبل برفض قاطع من النادي الأهلي، الذي طالب بتعيين حكام أجانب لضمان الحيادية. من جانبه، تمسك الزمالك بإقامة المباراة في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالإعلان المتأخر عن موعد اللقاء، مما حال دون استقدام طاقم تحكيم أجنبي وفق اللوائح المعمول بها.
الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه أنه لن يخوض اللقاء في حال الإصرار على تعيين حكام محليين، بينما أكد الزمالك جاهزيته لخوض المواجهة دون شروط مسبقة.
ماذا حدث يوم المباراة؟
في يوم 11 مارس 2025، وفي الوقت المحدد لانطلاق المباراة، توجه فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما لم يظهر فريق الأهلي في الملعب. نزل لاعبو الزمالك وطاقم التحكيم إلى أرض الملعب في انتظار حضور الفريق المنافس.
وبعد انقضاء المهلة القانونية، أعلن الحكم محمود بسيوني رسميًا إلغاء المباراة، واعتبار الأهلي منسحبًا، مما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الفريقين والإعلام الرياضي.
العقوبات المحتملة بعد انسحاب الأهلي
طبقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن انسحاب فريق من مباراة رسمية قد يترتب عليه مجموعة من العقوبات، ومنها:
- احتساب الأهلي خاسرًا بنتيجة 2-0 لصالح الزمالك.
- غرامة مالية قد تصل إلى 20 مليون جنيه.
- إمكانية خصم نقاط من الأهلي في جدول ترتيب الدوري.
- في الحالات القصوى، قد يواجه الفريق عقوبات تصل إلى الهبوط للدرجة الثانية.
حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي بشأن العقوبات، لكن من المتوقع أن يتم عقد اجتماع عاجل لاتحاد الكرة ورابطة الأندية لمناقشة الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ردود الفعل من الأندية والجهات الرسمية
موقف النادي الأهلي
أصدر النادي بيانًا رسميًا بعد إلغاء المباراة، أكد فيه أن موقفه كان واضحًا منذ البداية، وأنه لن يخوض أي مباراة إلا بحكام أجانب. واعتبر الأهلي أن الاتحاد المصري لم يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص، مما دفعه للانسحاب.
موقف نادي الزمالك
على الجانب الآخر، أكد الزمالك التزامه الكامل بخوض المباراة، مشيرًا إلى أنه ليس طرفًا في الأزمة. وطالب مسؤولو الزمالك بتطبيق اللوائح بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
الاتحاد المصري لكرة القدم
لم يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المحترفة بيانًا نهائيًا بشأن الأزمة حتى الآن، لكن هناك تأكيدات من مصادر داخل الاتحاد بأن القرار الرسمي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
الخاتمة
أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك تعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في تاريخ الكرة المصرية، إذ تعكس مشاكل التحكيم والإدارة الكروية في مصر. هذه الأزمة تضع الاتحاد المصري أمام اختبار حقيقي لكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف دون الإضرار بمصداقية المسابقة أو سمعة الكرة المصرية.
يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى إصلاحات جذرية في الكرة المصرية، أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل الأزمات المتكررة؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.
